شراكة دوفيل- البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية نيويورك، 20 سبتمبر/أيلول 2011

-1 نحن، وزراء الخارجية لشراكة دوفيل، المجتمعون في نيويورك في 20
سبتمبر/أيلول 2011 خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات، نؤكد مج ددا التزامنا العميق
بالقيم الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وكلاهما عنصران أساسيان
للاستقرار والسلام في المنطقة.
- 2 إ ن الربيع العربي هو اليوم مصدر لأمل كبير. فقد انبثق انطلاقًا من تطلعات
شعوب المنطقة إلى مزيد من الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. وهذا في حد ذاته تحدي
سياسي واقتصادي يتطّلب إجراءات فورية ومشتركة. وشراكة دوفيل التي انطلقت في
شهر مايو/أيار الماضي مع تونس ومصر هي جواب سياسي واقتصادي لمجموعة الثمانية
وشركائها، على الأحداث التاريخية الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
2
(مينا). وفي دوفيل، تبّنى أعضاء مجموعة الثمانية إعلانًا بشأن الربيع العربي واتفقوا على
بناء شراكة طويلة الأجل مع البلدان التي تع هدت بالتحول إلى الديمقراطية.
- 3 تستهدف هذه الشراكة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) التي شرعت في
عملية انتقال ملموسة وذات مصداقية من أجل التحول إلى مجتمعات حرة ديمقراطية
ومتسامحة، إما عن طريق تغيير النظام أو عبر عملية تطورية. وينبغي أن تحترم هذه
الشراكة السيادة الوطنية.
- 4 تبّنت الشراكة منهج الخطوة تلو الأخرى. وتظل هذه الشراكة القائمة على طلب كل
بلد، مفتوحة وشاملة، وهي تر ّ كز في هذه المرحلة على خمس دول: تونس ومصر
والمغرب والأردن. ها نحن اليوم ُنر حب بليبيا الجديدة التي دخلت طور إعادة البناء
المدني الذي يدعمه المجتمع الدولي دعمًا قويًا. وتساند العملي َ ة بلدان في المنطقة غير
منتمية لمجموعة الثمانية، وهي ستسهم في الركيزة الاقتصادية لشراكة دوفيل.
- 5 ستشارك المنظمات الدولية والمؤسسات المالية، كل منها في مجال ولايتها، بدورها
في الأبعاد السياسية والاقتصادية التي ترمي إليها شراك ُ ة دوفيل. نر حب بمشاركة الأمم
المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد من أجل المتوسط، ومنظمة التعاون والتنمية في
الميدان الاقتصادي من خلال مبادرتها بشأن مينا، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي،
بالعمل مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية أخرى موّقعة لإعلان مرسيليا المشترك 1 ، من
أجل دعم الركيزة الاقتصادية للشراكة.
- 6 نحن، الشركاء نريد اليوم تنفيذ الشراكة بإنجازات ملموسة ذات أثر حقيقي طويل
المدى في المجالات السياسية والاقتصادية.
3
- 7 إن المك ون السياسي للشراكة هو استجابة للطلبات الخاصة للبلدان بشأن دعمها
وهي تضع لبنات بناء الديمقراطية، من خلال تشجيع الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة،
ولاسيما تعزيز سيادة القانون، وحقوق الإنسان ومكافحة
الفساد وتقديم الدعم للمجتمعات المدنية، وتمكين الشباب والمرأة.
- 8 يتجلى المكون الاقتصادي للشراكة في مجموعة من الإجراءات وتعبئة غير مسبوقة
لمجموعة واسعة من المؤسسات المالية الدولية. وسيساعد ذلك على إصلاح الحكومات من
أجل تحقيق تطلعات شعوبها بفضل تشجيع نموذج نمو واسع القاعدة ومستدام موجه أكثر
نحو التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتحديث الاقتصاد والاندماج في الاقتصاد الإقليمي
والعالمي. نحن على يقين تام أ ن هذه الإصلاحات ستفيد الفئات الأكثر فقرا والفئات
المتعرضة في البلدان في طريق الإصلاح كما ستدعم النمو والتكامل الاقتصادي في
المنطقة.
من أجل تحقيق هذه الأهداف، تدعم الشراكة التقدم في المجالات ذات الصلة :
- تعزيز سيادة القانون
- 9 بغية تحقيق تطلعات البلدان، نحن على استعداد لتوفير المساعدة من أجل إنجاز
الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية اللازمة، والتي ستتيح بالتأكيد تعزيز سيادة القانون،
لاسيما الإصلاحات التي ترتكز على مساواة الأفراد أمام القانون، وعلى فصل السلطات
وعلى عمليات الانتخاب الحر والنزيه، وعلى استقلال النظام القضائي. ويمكن أن يشمل
ذلك تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الدعم المتمثل في تنمية قدرات الإدارات. كما أّننا
عازمون على دعم المبادرات المحلية الجارية من أجل تطبيق اللامركزية ومن أجل تنمية
محلية أكثر توازنًا.
4
- 10 نحن على استعداد لتوفير المساعدة من أجل تحقيق الإصلاحات في ما يخص
الشفافية والانفتاح والمشاركة العامة المجدية في هذه العمليات، ومكافحة الفساد. ولتحقيق
هذه الغاية، فإن الانضمام إلى الصكوك الدولية وتطبيقها في مجال مكافحة الفساد، على
سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية المعنية بمكافحة الرشوة في
المعاملات التجارية الدولية، التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،
وصكوك أخرى ذات صلة متعلقة بنزاهة وشفافية الحكومات، تعتبر أيضا صكوكا وجيهة.
سننفذ التزاماتنا الدولية بضمان استرجاع الأصول المسروقة، وعن طريق اتخاذ إجراءات
ثنائية حازمة ومناسبة، وتشجيع مبادرة استعادة الأصول المسروقة التي أطلقها البنك
الدولي بمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سُنساند كلّ من تونس
ومصر في استعادة أصولهما.
- 11 نحن على استعداد لأن نزيد من دعمنا للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والتي تطلع
بإصلاحات تصون الحريات الأساسية مثل حرية الرأي والتعبير والانضمام إلى الجمعيات
والاجتماع، وحق ممارسة العبادة الدينية في أمن وسلام. وتعد حرية الصحافة ووسائل
الإعلام من بين العناصر الأساسية للإصلاحات الحالية التي تتو ّ لاها بلدان الشراكة في
طور العملية الانتقالية.
- دعم المجتمعات المدنية
- 12 سندعم الحوار الجاري بين الحكومات والمجتمع المدني، وسنساعد على تعزيز
الحوار ما بين المجتمعات المدنية بذاتها آخذين بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى،
الأعمال السابقة والحالية التي يطلع بها "المنتدى من أجل المستقبل" الذي سيجتمع على
22 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالكويت من أجل - المستوى الوزاري في 21
الاستجابة للتغيرات الأخيرة في المنطقة وتدارسها، وتعزيز الحوار بين أعضاء الشراكة.
ونر حب من جهتنا بالعمل الذي أُنجز خلال ورشات المجتمع المدني الثلاث التي انعقدت
في غضون هذه السنة ونترقب التوصيات التي سيق دمها المجتمع المدني إلى المنتدى.
5
- 13 نرحب أيضا بالمبادرات التي طورتها مؤسسة آنا ليند داخل المنطقة بما في ذلك
مساهمتها في مبادرة تحالف الحضارات. وسُتعالج الطلبات بشأن تنمية القدرات في هذه
المنطقة، بينما سيولى اهتمام خاص بدور ومكانة المرأة في العمليات الانتقالية.
- النهوض بالتعليم والتدريب المهني
- 14 سيكون التعليم والتدريب المهني أساسيين ضمن عمل الشراكة. نحن على استعداد
لتوفير المساعدة بغية تحسين نوعية التعليم والتصدي لمشكلة الأمية والبطالة لاسيما بين
الشباب وإنشاء تعاون بين التدريب المهني الموجه لسوق العمل وبين القطاع الخاص، من
أجل ضمان عمالة مؤهلة لكي تصبح اقتصاديات المنطقة حديثة. ُنشجع عمليات المقارنة
المرجعية، على سبيل المثال عمليات الاستعراض في مجال التعليم المشتركة بين منظمة
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبين البنك الدولي التي تسعى إلى تحديد احتياجات
الإصلاح السياسي في ميدان التعليم ودعمها بواسطة برامج مثل البرنامج الدولي لتقييم
الطلبة الذي وضعته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
- 15 نحن، الشركاء نسعى إلى تشجيع المزيد من تنقل الطلبة ما بيننا وإلى المزيد من
الارتباطات التعليمية والبحثية بين الجامعات. سيتم البحث عن البرامج الثنائية والمتعددة
الأطراف للتبادل الأكاديمي بما فيها برامج الاتحاد الأوروبي إراسموس - موندس
2012 ، والمكتب - وتمبوس، التي سبق بموجبها اختيار طلبة إضافيين للسنة الدراسية 2011
المتوسطي للشباب، برامج تكون بمثابة أدوات لهذه السياسة. ستحظى بالتشجيع كاف ُ ة
التبادلات المتعلقة بالممارسات الجيدة بشأن برامج تحسين مهارات الأشخاص العاطلين بما
في ذلك التدريب المهني.
- تعزيز التنمية الاقتصادية
6
- 16 نرحب بالبيان الرسمي الصادر عن اجتماع وزراء المالية لشراكة دوفيل المنعقد
بمدينة مرسيليا يوم 10 سبتمبر/أيلول، كما نتعهد بتوفير الدعم لتنفيذ خطة الإصلاح والدعم
في المجالين الاقتصادي والمالي التي جرى تبنيها بهذه المناسبة. نر حب بالخطط المشتركة
بين تونس ومصر والمغرب والأردن المص ممة حسب الظروف الخاصة بكل بلد على حدة
وندعمها. نؤ ّ كد بوجه خاص على أهمية عمليات الاستشارة لضمان، على مدى تطويرها،
مشاركة واسعة النطاق من طرف أصحاب المصلحة المتعددين.
- 17 نأخذ علما بأن المجموعة الموسعة المؤلفة من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية
التي تدعم الشراكة ُتوصل مجمل المبلغ المتوّفر لتونس ومصر والمغرب والأردن إلى 38
2013 كدعم لجهود الإصلاح المناسب، علاوة على - مليار دولار أمريكي في 2011
الموارد المالية التي يمكن توفيرها من قبل صندوق النقد الدولي. ونرحب أيضا بمنصة
التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، كما أُعرب عن ذلك في إعلانها المشترك
بمدينة مرسيليا.
- 18 ُنساند كليًا جهود السلطات الليبية من أجل ضمان استخدام الأصول والأموال التي
ُفك الحجز عنها، بصورة شفافة وفقا لنهج المساءلة، خدمة لصالح الشعب الليبي. ونلتزم
التزاما قاطعًا بالإفراج عن الأصول المالية الليبية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة والعمل على هذا الأساس بقرارات أخرى عند الاقتضاء.
- 19 نر حب بتوسيع النطاق الجغرافي لتفويض المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير،
حسب ما اقترحه مجلس إدارته يوم 27 يوليو/ت موز 2011 ، ونحن عاقدون العزم على
تأمين تنفيذه السريع والفعال، نظرًا لضرورة تأكيد تجربته الحاسمة في دعم العملية
الانتقالية في المنطقة.
7
- 20 ينبغي أيضا تفعيل وتقوية المساعدة الثنائية لدعم بلدان الشراكة في عمليتها
الانتقالية. نرحب بالمساعدة الثنائية المعلن عنها لبلدن الشراكة ونتعهد بأن ننجزها في
أسرع وقت. وإذ نسلم بأن مجموعة الآليات تختلف من بلد إلى آخر، ندعو الأطراف
الثنائية المانحة لجعل دعمها متوافقا مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية الواردة في
الخطط القطرية.
- دعم التكامل الإقليمي والعالمي
- 21 سيك ون تشجيع التكامل الإقليمي والعالمي جانبًا مهمًا آخرًا لشراكتنا. ويشمل ذلك
ركيزتين مكملتين للتعاون السياسي، والاقتصادي، والتجاري، والثقافي، على الصعيدين
الإقليمي والعالمي.
- 22 على المستوى السياسي، وعلى غرار ما نص عليه إعلان دوفيل لمجموعة الثمانية
بشأن الربيع العربي، سندعم إعادة تنشيط المنتديات الراهنة المشتركة ما بين البرلمانات
وتطوير التعاون في المنطقة بين السلطات المحلية كوسيلة لإرساء روابط ملموسة بين
الشعوب.
- 23 نشدد على أن التكامل الإقليمي والعالمي أساسي للنمو الاقتصادي في بلدان الشراكة
وخاصة لتنمية القطاع الخاص. وهذا يتطلب إجراءات داخل المنطقة ومع الشركاء في
الخارج. تحقيقا لذلك، نتعهد للمضي قدما واستكمال كل مبادراتنا الثنائية والمتعددة
الأطراف، بما في ذلك إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار. نؤيد عملية الإسراع من
المفاوضات التجارية الجارية والجهود من أجل تكامل إقليمي وعالمي أفضل لبلدان
الشراكة.
على الصعيد العالمي :
8
يقوم الاتحاد الأوروبي، في إطار سياسة الجوار والشراكة من أجل الديمقراطية ■
والازدهار المشترك، باتخاذ مبادرات تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية
والاستثمارية مع البلدان المهتمة في جنوب المتوسط بغية توفير فرص أوسع
للوصول إلى السوق المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي،
وحتى يمكن على المدى البعيد إنشاء فضاء اقتصادي مشترك. ويتضمن ذلك، على
المدى القصير، تسريع المفاوضات التجارية الجارية والاستعراض السريع لقواعد
المنشأ التفضيلية اليورو متوسطية، واتخاذ التدابير من أجل تحسين الاستثمار
وعرض الاتحاد الأوروبي بشأن إطلاق مناقشات حول اتفاقات معمقة وشاملة بشأن
التجارة الحرة، وهي خطوة تهدف، على المدى المتوسط والبعيد وبصورة تدريجية،
إلى إدماج اقتصاد بلدان جوار الجنوب في السوق الأوروبية الموحدة في مجالات
الاهتمام المشترك. وعلى نحو مواز، تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
بنشاط مكّثف على تشجيع التجارة والاستثمار مع دول الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا (مينا). سيساهم الاتحاد من أجل المتوسط في التكامل الإقليمي بمشاريع
واقعية وملموسة؛
الولايات المتحدة بصدد إطلاق مبادرة شاملة للشراكة في التجارة والاستثمار في ■
هذه المنطقة من أجل تيسير ازدهار التجارة داخل المنطقة، وهي تبني على
الاتفاقات الراهنة (على سبيل المثال الاتفاقات الإطارية للتجارة
والاستثمار مع تونس وليبيا، والشراكة الاقتصادية الإستراتيجية مع مصر،
ومعاهدات الاستثمار الثنائية مع تونس ومصر والأردن، واتفاقات التجارة الحرة
مع المغرب والأردن)، من أجل الدعوة إلى التكامل والاندماج مع سوق الولايات
المتحدة، وفتح المجال، لبناء الترتيبات التجارية الإقليمية أمام الدول التي تتبنى
معايير عالية للإصلاح وتحرير التجارة؛
يشجع كل من اليابان ودول مينا التبادل التجاري والاستثمار، بالأخص عن ■
طريق المنتدى الاقتصادي العربي الياباني. وإضافة إلى ذلك، سيواصل اليابان
9
عمله مع شركائه من بلدان مينا في مجالات مثل مجال البنيات التحتية والتنوع
الصناعي؛
تتخذ روسيا تدابير ف عالة من أجل زيادة التعاون التجاري والاستثماري مع ■
الأردن على أساس اتفاق 2007 بشأن التشجيع والحماية المتبادلة لاستثمارات
رؤوس الأموال، وأيضا مع مصر على أساس البرنامج الطويل المدى المتعلق
بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والعلمي والتكنولوجي. وستستخدم
روسيا اتفاقها مع جامعة الدول العربية من أجل استكشاف مشاريع التعاون الإقليمي
والتنمية الاجتماعية؛
تخضع حاليا اتفاقية كندا والأردن بشأن التجارة الحرة للاعتماد البرلماني. وقد ■
أُطلقت مؤخرًا المناقشا ُ ت حول اتفاق التجارة الحرة الثنائي مع المغرب، فيما اتفقت
كندا وتونس على البدء في إجراء المفاوضات من أجل وضع اتفاق لتشجيع وحماية
الاستثمارات الأجنبية؛
ُتضاعف تركيا الجهود من أجل تعميق وتنويع تعهداتها مع بلدان الشرق الأوسط ■
وشمال إفريقيا عن طريق تحسين التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة
والسياحة والنقل والاتصال وبناء القدرات والتعليم والثقافة، ضمن سياق الاتفاقات
الثنائية السارية أو المرتقب إبرامها، بما فيها الاتفاقات حول التجارة الحرة وتسهيل
الحصول على التأشيرات.
على صعيد المنطقة:
ستساهم الزيادة في التكامل الاقتصادي لمنطقة مينا في نمو اقتصاديات هذه ■
البلدان وفي رخاء ورفاهية سكانها، سندعم الجهود التي تبذلها البلدان المعنية في
سبيل رفع مستوى التكامل امتثالا للمعايير الدولية؛
10
تعمل منظمتان دون الإقليمية على تعزيز التكامل الإقليمي: اتحاد المغرب ■
العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي أعلن مؤخرا عن خطط من
أجل تعميق التكامل مع الأردن والمغرب. وقد أُبرمت أيضا اتفاقات إقليمية من أجل
النهوض بالتكامل الإقليمي، على سبيل المثال : اتفاقية أغادير بين مصر والأردن
والمغرب وتونس، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
على مستوى منطقة مينا برمتها، قررت جامعة الدول العربية وأمينها العام ■
الجديد تناول القضايا ومعالجتها وفقا لولايتها.
- 24 نرحب بقرار وزراء المالية المتخذ بمدينة مرسيليا بتكليف مركز مرسيليا للتكامل
المتوسطي، اعتمادا على خبرة البنك الدولي وبشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، ليقوم
بتنسيق تقرير تحليلي ينبغي إتمامه في بداية عام 2012 ، وباقتراح توصيات على
المدى القصير والمتوسط لكي يتم الإسراع بتقديم الإطار المناسب للعمل من أجل تعزيز
التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر. ستجري المشاورات مع كل الجهات الفاعلة ذات
الصلة.
التنفيذ وعملية المتابعة
- 25 نحن، وزراء الخارجية، سنواصل العمل معًا لمساعدة المرحلة الانتقالية ومعالجة
المبادرات ذات الصلة من أجل ضمان نجاح الإصلاحات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية. سنرصد التقدم المحرز، خصوصا عبر الحوار حول تنفيذ شراكة دوفيل.
تحقيقا لهذا الغرض، سنتابع المهام وسنقدم تحديثًا سنويًا حول التقدم المحرز في إطار
الشراكة، انطلاقا من روح التعاون المشترك. سيقوم كبار المسئولين في الشؤون الخارجية
بمتابعة العمل حسب الاقتضاء. سترئس تونس ومصر والمغرب والأردن وليبيا بطريقة
11
منتظمة وحسب الاقتضاء، الاجتماعات في بلدانها مع سفراء الشراكة وممثلين عنها بغية
متابعة تنفيذ شراكة دوفيل.
- 26 تعتبر استمرارية وانسجام المكونات السياسية والاقتصادية التي تر ّ كز عليها شراكة
دوفيل أمرًا أساسيًا بهذا الصدد. سيتعاون وزراء الخارجية والمالية في ما بينهم عن كثب
لدعم عملية الإصلاح في بلدان مينا وللحفاظ على زخم الشراكة البالغ الأهمية. سيتسنى
لوزراء الخارجية ووزراء المالية الاستفادة من أعمال "المنتدى من أجل المستقبل".
وسُتعرض التقارير المرحلية على قادة أعضاء شراكة دوفيل.
- 27 نرحب بالبيان المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد من أجل
المتوسط ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، كل حسب ولايته، بشأن تعزيز
التعاون وتنسيق الجهود من أجل تحسين الإصلاح المتعلق بالحوكمة والتكامل الإقليمي،
هذا البيان المكمل للإعلان المشترك للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية الموقع عليه
بمدينة مرسيليا. يمكن، بالاتفاق مع الشركاء، فتح المجال لمنظمات أخرى ذات صلة
للانضمام إلى هذا البيان المشترك كما أننا نتطلع إلى إسهاماتها . سنحرص كل الحرص
على أن تقوم المنصتين اللتين أُنشئتا لدعم العمل المشترك، بالعمل بشكل تفاعلي في
مجالات الاهتمام المشترك.
- 28 سنجتمع مجددا كشراكة تحت رئاسة الولاية المتحدة الأمريكية في عام 2012
القادم.


Dernière modification : 18/10/2011

Haut de page